قرارات جديدة من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً طارئاً لمناقشة أوضاع السياسة النقدية والتضخم، وسط توقعات باتخاذ قرارات مهمة بشأن أسعار الفائدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحسن مؤشرات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، حيث تراجع معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ عامين.

وقالت مصادر مطلعة إن لجنة السياسة النقدية ستناقش إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار محللون اقتصاديون إلى أن "خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على سوق الأسهم والقطاع العقاري، حيث سيؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض".

من جانبه، أكد خبراء أن البنك المركزي سيوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرين إلى أن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية الأخيرة.